درخواست نماینده تهران برای انتشار گزارش حساب های شخصی رییس قوه قضاییه

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم، روز دوشنبه از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در خواست کرده است در واکنش به گزارش منتشره شده از حساب‌های شخصی او، گزارشی از این حساب‌های برای شفاف سازی ارائه کند.

به گزارش تسنیم، محمود صادقی در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی به وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به این که در چند روز اخیر شایعاتی درباره افتتاح حساب های متعدد شخصی رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی منتشر شده است، اظهار داشت: این اخبار باعث سوء استفاده رسانه‌های خارجی شده است.

اشاره محمود صادقی به گزارش هایی است که اخیر در خصوص وجود «۶۳ حساب شخصی صادق لاریجانی» در فضای مجازی منتشر شده است. در این گزارش‌ها امده است که مدیران بانک ملی ایران گزارشی از این حساب‌های در اختیار علی طیب نیا،وزیر اقتصاد و دارایی گذاشته اند.

این گزارش‌ها تصریح کرده بودند که سود بانکی این حساب‌ها «سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان است که رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است.»

این در حالی است که محمود صادقی روز دوشنبه با بیان این که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی طی مصاحبه‌ای این اخبار را تکذیب کرده و اعلام کرده از ۲۰ سال گذشته با هماهنگی خزانه‌داری کل و با رعایت حدود قانون حساب هایی برای قوه قضائیه به عنوان سپرده افتتاح شده است، تصریح کرد: از وزیر اقتصاد این سؤال را دارم که منظور او از حدود قانون و موازین شرعی چه بوده و این وجوه باید با استناد به کدام قانون به حساب های شخصی ریخته شود.

نماینده تهران تاکید کرده است: کدام موازین شرعی وجود دارد که باید این وجوه تصرف و سود حاصله را تملک کند. از رئیس قوه قضائیه تقاضا دارم برای جلوگیری از سوء‌استفاده بیگانگان و شفاف شدن موضوعات، گزارشی از عملکرد این حساب ها در طی ۵ ساله اخیر را ارائه دهد.

علی طیب نیا هفته گذشته گفته بود: این گزارش‌ها که در مورد حساب‌های بانکی قوه قضائیه منتشر شده و این حساب‌ها را به رئیس قوه نسبت داده اند، نادرست است. این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضائیه است.

وزیر اقتصاد و دارایی در گفت وگو با تلویزیون دولتی ایران اضافه کرده بود: 

از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.

وی اضافه کرده بود:سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه صرف شده است.

علی طیب نیا همچنین گفته بود:« بنابراین وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضائیه نزد بانک ها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است و لذا مطالبی که در برخی سایت‌ها در این زمینه منتشر شده صحیح نیست.»